با گذشت بیش از دو سال از تولد جنبش سبز، مسئله ای که ذهن اکثر قریب به اتفاق فعالین را به خود مشغول کرده است، مسئله ی راهبری جنبش در داخل و جلب توجه جامعه جهانی در خارج از کشور است!
شاید هیچ یک از ما انتظار نداشتیم که حرکت مسالمت آمیز و مدنی ما، زمینه ی سقوط دیکتاتورهایی را فراهم کند که هرکدام آنها بیش از سه یا چهار دهه با سخت ترین و محکم ترین زنجیر ها ،آزادی را در کشورشان به بند کشیده بودند!
اما امروز موضع بیشتر فعالین مدنی جنبش سبز (که متشکل از فعالین حقوق زنان؛ فعالین دانشجویی؛ فعالین کارگری؛فعالین حقوق بشر،فعالین سیاسی و... است) در قبال تحولات عظیم خاور میانه در چند موضع خاص، برجسته تر است:
الف- برخی از فعالین با نگرانی، اوضاع منطقه را زیر نظر گرفته و در تحلیل های خود ابراز امیدواری می کنند که سرنوشت این انقلاب ها به سرنوشت انقلاب 1979 در ایران منجر نشود.
ب-برخی دیگر با سقوط دیکتاتوری های حتی خشن و نظامی، بیش از پیش به پیروزی جنبش سبز امیدوار شده اند و در تحلیل هایشان میگویند:وقتی دیکتاتوری مثل قذافی سقوط کند، سرنوشت جمهوری اسلامی مطمئنن سقوط خواهد بود.
ج-دسته دیگری از فعالین، نگران آن هستند که مبادا جمهوری اسلامی از نابسامانی های موجود در نظام های ساقط شده، سوء استفاده کند و لبنان یا سوریه ی جدیدی را پایه گذاری نماید.
د-بخشی از فعالین نیز با دیدن این دومینوی سقوط دیکتاتور های جهان عرب، این سوال در ذهنشان پدید آمده است که : چرا جنبش سبز که خودش سلسله جنبان انقلاب های منطقه بوده است، پا به پای این انقلاب ها به پیروزی نمی رسد؟ چرا واکنش جامعه ی جهانی و بخصوص امریکا در برابر ایران، انقدر کند و پلکانی است،اما در مقابل عرب ها آنچنان برق آسا و محکم بود؟
این تقسیم بندی نگرشی، تقریبن در بردارنده ی گونه های مختلف نگاه فعالین جنبش سبز به انقلاب های خاور میانه است.
اما وجه اشتراک تمام فعالین جنبش سبز، در قبال مسائل منطقه آنست که جنبش سبز چگونه می تواند از سقوط دیکتاتورهای منطقه به نفع خود بهره برداری کند؟ و آیا این انقلاب ها، کاتالیزوری برای پیروزی جنبش سبز خواهد بود یا فقط یک سلسله اتفاق مجرد از جنبش آزادی خواهی ایران است؟
در نگاه کلان، همه فعالین جنبش سبز بر این نکته اتفاق نظر دارند که وقایع خاور میانه تاثیرات عمدتن مثبتی بر وضعیت جنبش سبز در ایران خواهد گذاشت؛ هم از جهت سیاسی و هم از جهت معنوی.(منظور از معنوی، اصطلاح دینی آن نیست؛منظور تاثیرات مثبت آموزشی و روحی بر جنبش سبز، و تاثیرات منفی روانی و ایجاد ترس و شکاف در جبهه ی کودتاگران است)
در همین راستا خلاء بزرگی احساس می شود که شاید پاسخ سوال مهم ما در این برهه از جنبش سبز، در آن نهفته باشد:
وجود حزب وفاق ملی!
اگر نگاهی به ساختار جنبش سبز ایران بیاندازیم، در میابیم که دو گروه در آن مشغول فعالیت هستند؛ گروه اول معتقدین به حفظ نظام و گروه دوم معتقدین به حذف نظام.
گروه اول، عمدتن چهره های اصلاح طلبی هستند که روزگاری نه چندان دور، در رژیم جمهوری اسلامی بر سر کار بوده اند و اکنون نیز خواهان انجام اصلاحات در رژیم اسلامی هستند. البته راههایی را نیز برای اصلاح حکومت ، مطرح نموده اند که به این شرح است:1-آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی . 2-آزادی مطبوعات و رسانه های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون.3-آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز.4-برگزاری انتخابات سالم و آزاد و حذف نظارت استصوابی.
در نگاه اصلاح طلبان، تحقق همزمان این شروط با حفظ چارچوب نظام، کم هزینه ترین راه برای گذار به سمت دموکراسی خواهد بود. البته این راه یک اشکال عمده و حل نشدنی دارد و آن اینست که آیت الله خامنه ای با انجام هر کدام از این راههای پیشنهادی اصلاح طلبان،عملن برگه سقوط جمهوری اسلامی را امضا کرده و عملن خود را به دادگاه محاکمه ی ملی ایران معرفی نموده است!
به همین دلیل است که در نگاه جمهوری اسلامی، اصلاح طلبی تفاوتی با براندازی ندارد.
نکته غم انگیز داستان اصلاح طلبی در اینست که اصلاح طلبان هنوز به این باور نرسیده اند که کوچکترین نرمشی از جانب آیت الله خامنه ای، مصادف با بزرگترین انقلاب قرن حاضر در خاورمیانه خواهد شد و شروط آنها تنها در صورت سقوط جمهوری اسلامی، محقق میگردد.
نکته غم انگیز تر این ماجرا آنجاست که انشعاب کثیف و شومی که در دل اصلاح طلبان شکل گرفته و اکنون در حال مرزبندی نهایی است: اصلاح طلب حکومتی و اصلاح طلب غیر حکومتی!
اصلاح طلبان حکومتی، همان افرادی هستند که سابقن در کنار اصلاح طلبان غیر حکومتی قرار داشتند و از همسویی سابقشان،کسب آبرویی کرده اند... .
اصلاح طلبان حکومتی پس از 25بهمن سال89، علنن در مجلس شعار" مرگ بر موسوی و کروبی" سر دادند و مسئله ی انتخابات را تمام شده تلقی کردند و خواهان برخورد با سران جنبش سبز شدند!
به گمان آنها با آن تظاهرات، چهره ی جنبش سبز دیگر از اصلاح طلبی به درآمده و وارد فاز براندازی شده بود.
این مواضع اصلاح طلبان حکومتی، اگرچه هیچگاه از سوی اصلاح طلبان داخل جنبش سبز به رسمیت شناخته نشد، اما نشان داد که ملتزمین به حفظ رژیم جمهوری اسلامی، افراد قابل اعتمادی در جهت وساطت برای آشتی ملی نیستند و تکیه گاه محکمی برای دموکراسی پایدار نخواهند بود!
تظاهرات 25 بهمن 89 ، علاوه بر نشان دادن چهره واقعی طرفداران حفظ نظام، باعث ریزش شدیدی در بین اصلاح طلبان جنبش و سکولار شدن آنها گردید ؛ بسیاری از فعالان طیف اصلاح طلب در داخل جنبش سبز، با دستگیری سران جنبش به این نتیجه رسیدند که امکان اصلاح پذیری در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و نرود میخ آهنین در سنگ.
گروه دوم فعالین جنبش سبز، طیف سکولارها هستند.
این گروه از روز اول با بیان اینکه در جمهوری اسلامی، هر تغییر کوچکی به نفع آزادی منجر به سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد، خواستار حذف تمام بسترهای دیکتاتور پرور از نظام جمهوری اسلامی شدند!
گرچه در آغاز ِجنبش سبز،خیلی ها با تردید با این نظریه روبرو میشدند و گاهی آنرا راهی پر خطر و پر هزینه تصور میکردند و طرفداران نظریه ی سکولار را رادیکال و تند رو خطاب می نمودند، اما امروز به ضرث قاطع می توان گفت که اکثریت مردم و فعالین جنبش سبز، در طیف سکولار (به معنای عام یعنی طرفدار سقوط جمهوری اسلامی) قرار گرفته اند؛
نقض بی سابقه ی حقوق بشر، افزایش نا امنی های اجتماعی، نا بسامانی شدید و رو به گسترش اقتصادی، فوران ضد فرهنگی حکومت، ایجاد خطر جنگ بواسطه ی اصرار بر ساخت سلاح هسته ای، تشدید تبعیض های جنسیتی، سرنوشت ناگزیر دیکتاتورهای منطقه و دهها و صدها دلیل دیگر، موجب شده است که نگرش جامعه به برقراری دموکراسی، نگرشی انفعالی، مصلحت جویانه و خواهشی نباشد.
جهت گیری قاطبه جامعه به سمت آزادی در راستای مبارزات مسالمت آمیز تا سقوط جمهوری اسلامی، تعریف می گردد.
ازین رهگذر طیف سکولار جنبش سبز نسبت به طیف اصلاح طلب، دچار کاستی میگردد.
درحقیقت به دلیل بافت دینی و سیاسی خاص در جمهوری اسلامی، از آغاز حکومت، مردم ابزار انتخاب آزاد را در اختیار نداشتند؛ لاجرم برای فرار از جریان محافظه کاری(که بنیان اصلی ِ تفکر رهبران جمهوری اسلامی را نیز تشکیل می دهد) به اصلاح طلبی که دارای رگه هایی هرچند کم رنگ از دموکراسی بود، پناه بردند و هرچند بارها گلوی همان دموکراسی نیم بندِ اصلاح طلبان به دست رهبر جمهوری اسلامی فشرده شد،اما مردم با تکرار رای بالای خود،در حقیقت مخالفت خود را با تحجر اصول گرایی بیان کردند!
این جدال غیر دموکراتیک در داخل جمهوری اسلامی، موجب شد که اصلاح طلبان، به واسطه ی مخالفت با جمود فکری اصول گرایی، مبدل به چهره ای محبوب و مورد اعتماد در بین مردم شوند.
اما شرایط امروز،با شرایط سالهای قبل از 88 قابل مقایسه نیست.
وسعت دید جامعه ی امروز،ماورای اصلاحات دوم خرداد است!
قاطبه جنبش سبز به این جمع بندی نهایی رسیده است که جامعه برای پیشرفت در همه ی عرصه ها، نیازمند تمامی لوازم دموکراسیست و تحقق دموکراسی پایدار، جز با حذف کامل مظاهر سیاهِ دیکتاتوری جمهوری اسلامی، محقق نخواهد شد!
امروز دیگر جنبش سبز، اعتدال خاکستری اصلاح طلبی را در فضای سیاه جمهوری اسلامی بر نمی تابد و به دنبال افق روشن ِدموکراسی و حقوق بشر است.
ازین روست که اساسی ترین نیاز جنبش سبز در حال حاضر تشکیل حزب سکولار وفاق ملیست؛در عین به رسمیت شناختن تمامی گروه هایی که به دو اصل طلایی جنبش سبز(1-نفی دیکتاتور2- پایبندی به مبارزات بی خشونت) ملتزمند.
به اعتقاد راقم این سطور و بسیاری از مشاورین و فعالین جنبش سبز، تشکیل حزب سکولار ضربه ی مهلکی بر لاشه ی نیمه جان دیکتاتوری جمهوری اسلامی خواهد بود و اساسا راهبری جنبش آزادی خواهی در ایران را وارد مرحله ی جدیدی از مبارزات خواهد نمود که در اینجا به بررسی پیامدهای مثبت تاسیس چنین حزبی خواهیم پرداخت:
الف- ایجاد امید در جامعه و تحکیم بدنه ی اکثریت اجتماعی:
پیش تر گفتیم که بعد از اتفاقات 25 بهمن 89 اکثریت قاطع جنبش سبز،از اصلاح رژیم به شدت مایوس شدند و جنبش سبز اصلاح طلب،رسمن به جنبش سبز خواهان سقوط جمهوری اسلامی تبدیل شد.از طرفی شاهد آن هستیم که با حصر سران جنبش سبز و با پافشاری برخی از چهره های شاخص اصلاح طلبی بر مواضع پیشین خود،جامعه دچار سرخوردگی و یاس گردید.از طرفی افزایش فشار حکومت بر تمام شئون زندگی مردم، آنها را نسبت به اصلاح طلبان بدبین ساخته و این بد بینی،تا حدودی موجب سرگشتگی فعالین در ماههای اخیر و کم فروغ شدن شعله ی اعتراضات گردیده است.ازین روست که تشکیل حزبی سکولار و مورد وفاق اکثریت مردم، موجب تعیین استراتژی های جهت دار برای سقوط دیکتاتور و تحکیم و بازسازی نهادهای اجتماعی ِهمسوخواهد شد.
ب-تنفیذ وظایف مختلف داخلی یا بین المللی به نهادی مشروع با ضریب امنیتی بالا:
در ماه های اخیر در انقلاب های منطقه بارها مشاهده کردیم که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، بعنوان مهره تاثیرگذار در معادلات جهانی، با به رسمیت شناختن احزاب اپوزیسیون، موجب تسریع در واکنش انقلابی کشورهای خاور میانه شده اند. اما چرا غرب اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی شناسد و مثلن اموال توقیف شده ی مقامات سیاسی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی را در اختیار گروه های آزادی خواه ایرانی قرار نمی دهد؟ چرا قدرتهای مهم غربی، اپوزیسیون خارج از کشور را همانند اپوزیسیون سوریه و لیبی برای مذاکره و نظر خواهی و ... مخاطب قرار نمیدهند؟ مگر نه اینست که باراک اوباما،رئیس جمهور ایالات متحده،در پیام های مختلف، جنبش سبز ایران را به رسمیت شناخته و آغازگر دموکراسی خواهی در منطقه دانسته است؛پس چرا تا کنون، گامی عملی و تاثیرگذار (شبیه رابطه با احزاب مخالف در کشور های دیگر خاورمیانه) در مواجهه ی با جنبش سبز بر نداشته است؟
پاسخ این سوال در یک جمله نهفته است : انفعال اپوزیسیون خارج از کشور و بروز روزمرگی در اپوزیسیون داخل کشور!
در حقیقت، متاسفانه باید گفت که جنبش سبز به دلیل انواع فشارهای ریز و درشت، در غیاب رهبران خود، دچار رخوت و سرگردانی گردیده است.هرچند این رخوت گذراست،اما در طول مبارزات،یک روز کوتاهی،شاید تاثیری یک ساله بر سرنوشت طرفین درگیر بگذارد. ما پس از دو سال و نیم از کودتای 88، بجای تولید خبر و فعالیت و ابتکار عمل، به وضعیت انفعالی و واکنشی روی آورده ایم؛ و هنوز منتظر بیان مواضع اصلاح طلبان هستیم! چرا که جایگزینی را برای آنها ایجاد نکرده ایم و با وجود اینکه به استراتژی رفرمیستی در حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی، اعتقادی نداریم اما هنوز هم قصد داریم از سرِ ناچاری سکان هدایت جنبش سبز را به دست اصلاح طلبانی بسپاریم که با فلوچارت قانون اساسی جمهوری اسلامی موافقند!
این بزرگترین اشتباه استراتژیک جنبش سبز تاکنون بوده است که برای پیشبرد خواسته های ساختارشکنانه ی خود، دست به دامن رهبرانی شده است که نه تنها با ساختار مشکلی ندارند،بلکه خودشان هم سالها در همین ساختار در مناصب مهم حضور داشتند.
البته این سخن ، به معنای نفی اصلاحات و اصلاح طلبی نیست!
در هر صورت رئیس جمهوری قانونی و واقعی ایران در حال حاضر آقای "مهندس میرحسین موسوی" از اصلاح طلبان است؛ اما اکنون بعد از گذشت بیش از دو سال از کودتای خونین 88، همگان به این نتیجه رسیده اند که باید ساختارهای بسط و استقرار دموکراسی پایدار به طور کامل فراهم آید و بدین منظور بنیان این ساختارها باید بر اساس پلورالیزم در چارچوب 2 اصل طلایی جنبش (نفی دیکتاتور و پایبندی به مبارزات بی خشونت) و فارغ از تفکرات دینی پایه گذاری شود.
در نهایت، این انتخاب مردم خواهد بود که در انتخاباتی آزاد به نظام دینی رای دهند یا نظامی سکولار( و تعیین کنند نظام سکولار چه تئوری سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را بنا نهد).
برای ورود به این پروسه، تاسیس حزب یا احزاب سکولار نه تنها لازم است، بلکه در فرایند ِمدیریتِ عبور از دیکتاتوری به دموکراسی پایدار، اجتناب ناپذیر است.
ج-خنثا سازی توطئه ی حکومت در معرفی آلترناتیوهای جعلی در آینده سیاسی کشور:
در این چند ماه دیکتاتورهای خاورمیانه با ادبیات نسبتن مشابهی، مردم مظلوم و آزادی خواه خود رامخاطب قرار دادند!
دیکتاتور لیبی خطاب به مردم گفت: با سقوط رژیم لیبی،کشور تجزیه خواهد شد! دیکتاتوربحرین ، سقوط دیکتاتوری خود را شروع حکومت القاعده عنوان میکرد! دیکتاتور یمن ، اغتشاش و ناامنی را تنها دست آورد آزادی خواهان می دانست!
دیکتاتوری جمهوری اسلامی نیز ازین قاعده مستثنی نیست؛سران حکومتی در طول 33 سال بطور تلویحی و امروز به طور علنی به این سیاست نخ نما شده روی آورده اند که با بیان آلترناتیو های جعلی برای خود، مردم را گمراه کنند تا ارزش مبارزات را در نظر مردم کمرنگ سازند!
دیکتاتوری جمهوری اسلامی، پیوسته سعی دارد تا گروهک مجاهدین خلق یا سلطنت طلبان را به عنوان دستاوردِ نهایی ِمبارزات جنبش سبز به مردم معرفی کند و به جامعه ی ایران اینطور القا نماید که نتیجه ی سقوط دیکتاتوری جمهوری اسلامی، تجزیه ی کشور و بازگشت حکومت پادشاهی، یا تشکیل حکومت توسط سازمان مجاهدین خلق، خواهد بود!!!
البته با توجه به مواضع فعالین نسبت به دو آلترناتیو یاد شده، این نیرنگ دیکتاتور کارگر نخواهد افتاد، اما این یک روی سکه است!
جامعه می داند که جمهوری اسلامی را اصلاح شده یا نشده، نمی خواهد؛ حکومت سلطنتی را هم نمی خواهد؛ حکومت مجاهدین را هم به هیچ وجه بر نمی تابد!
پس چه باید کرد؟
آیا بهترین راه این نیست که حکومتی بر سر کار بیاید که اولن مورد تایید و وفاق ملی باشد ؛ دومن پایبند به حقوق بشر باشد؛ سومن حافظ منافع ملی باشد؛چهارمن پیشینه ی مخدوش و سیاهی نداشته باشد؛ پنجمن ضامن وحدت ملی و یکپارچگی کشور باشد؛ششمن حامی دموکراسی باشد؛ هفتمن پایبند به رفتار دیپلماتیک باشد و نیازی به بمب اتم و ارتش بیست میلیونی نداشته باشد؛هشتمن دولتی متخصص و دلسوز باشد؛ نهمن زمینه ساز بازگشت دانشمندان ایرانی از اقصی نقاط دنیا باشد؛ دهمن حکومتی مسئول در برابر احیای حقوق و هویت ملی ایرانی باشد؛ و ...؟
د-مرزبندی نهایی جنبش سبز با اصلاح طلبان حکومتی یا غیر حکومتی:
با تشکیل حزب سکولار و تدوین میثاق نامه ی ملی حزب، طبیعتن این سند در بین مردم ایران منتشر گردیده و مورد پرسش و نظر سنجی قرار خواهد گرفت.
از آنجایی که واکنش مردم به میثاق نامه ی حزب سکولار تا حدودی قابل پیش بینی است، اصلاح طلبان در جبهه ی حکومتی و غیر حکومتی ناگزیر به واکنش پیرامون این میثاق نامه خواهند شد!
واکنش اصلاح طلبان حکومتی همان واکنش حکومت است،اما واکنش اصلاح طلبان غیر حکومتی بیانگر میزان التزام عملی آنها به دموکراسی خواهد بود!
هـ-ورود به بحث تدوین قانون اساسی جنبش سبز و قرار گرفتن 3 جبهه در معرضِ واکنش پیرامون آن:
1-رژیم جمهوری اسلامی. 2-آلترناتیوهای گوناگون رژیم(جعلی یا غیر جعلی). 3-جامعه ی بین المللی.
واکنش دیکتاتوری جمهوری اسلامی به قانون اساسی ِمورد تایید ِاکثریت جامعه، بیش از آنکه برای ما مهم باشد، برای خودش سرنوشت ساز است. چراکه بطور حتم در زمان تدوین و رای گیری این قانون، جنبش سبز وارد فازهای نهایی مبارزات خود شده است و لوازم قدرت رژیم ، در دست دیکتاتور کارایی خود را از دست داده اند؛ در آن زمان آیت الله خامنه ای یا ته مانده ی نیروهای فشار خورد را به خیابان خواهد فرستاد( همانند مبارک که عده ای شتر سوار را در آخرین تلاش مذبوحانه اش به جان مردم انداخت)و یا محترمانه تسلیم و راهی قفس خواهد شد. البته این واکنش شاید در نزج گیری ساختار حکومت آتی آنچنان مهم نباشد اما اکثر فعالان جنبش سبز امیدوارند که واکنش آخر دیکتاتور،کمترین خشونت ورزی را در پی داشته باشند.
پر واضح است که بیشترین درجه ی اعتبار در استقرار دموکراسی پایدار، مربوط به واکنش احزاب مختلف اپوزیسیون درباره ی قوانین اساسی برای بنا نهادن آزادی های مدنیست.
تدوین قانون اساسی، نه تنها نیازمند حضور و همراهی همه ی احزاب و گروه های داخل جنبش است، بلکه این حضور تضمینی محکم برای به میدان آوردن احزاب و تشکل های سیاسی بر پایه ی به رسمیت شناختن اختلافات خواهد بود.این قانون، مجموعه ای از آرمانهای مشروع و مقبول جنبش سبز خواهد بود که در فضایی قانونمند ، دموکراتیک و پویا به نگارش در می آید و از سوی دیگر، معیاریست برای سنجش پایبندی احزاب سیاسی به دموکراسی.در یک کلام، باید گفت که تدوین قانونی مطابق حقوق انسانی و معرفی آزادانه ی آن به مردم و در نهایت به رای گذاشتن آن در انتخابات آزاد، آرمان دموکراسی خواهان ایران است.
طبیعتن در خلال تدوین، نظرسنجی یا رای گیری چنین قانون مهمی در جنبش سبز، جامعه بین الملل به عنوان قدرتی موثر در معادلات جهانی، در مورد این قانون واکنش هایی از خود نشان خواهد داد.بقول مرحوم دکتر مصدق اگرچه قدرت های بین المللی موثر هستند، اما قابل اتکا نیستند؛
البته یکی از امتیازات عمده ی جنبش سبز همین استقلال از قدرت های بین المللیست؛مطمئنن از ابزار استقلال هر حکومتی وجود دموکراسی در آن است.
در شرایط دموکراتیک،به دلیل دیپلماتیک بودن روابط حکومت با دنیا،کسی را یارای آن نیست که به قوای خارجی باج دهد و برای حکومتی بیگانه مزدوری کند.حکومت دموکرات، بستری برای کودتا نخواهد گشود، چراکه هر حزب و گروهی در جریان انتخابات آزاد بر سر کار می آید و احزابی که جایگاه اجتماعی داشته باشند، مطمئنن در فرآیند انتخابات آزاد بدون نیاز به کودتا و ... بر سر کار می آیند.البته نظارت بین المللی،بر طبق سازوکار دیپلماتیک را نباید با دخالت و عدم استقلال اشتباه گرفت.
با توجه به نکات یاد شده در می یابیم حضور احزاب گوناگون سکولار و غیر سکولار در تدوین قانون اساسی جنبش سبز،نه تنها دستاوردی جز نمود ِمدنیت و کسب و ترمیم عزت و آزادی از دست رفته برای ایران در بر نخواهد داشت؛ بلکه راهبری جنبش در این برهه ی حساس از زمان را وارد مرحله ای جدید و تاثیرگذار خواهد کرد.
به امید آبادی ایران در سایه ی آزادی.
