اختلاس میلیاردی؛ چالش عظیم دیکتاتور، فرصت بزرگ جنبش سبز!!!

حتمن از ماجرای اختلاس 3000 میلیاردی در این روزها باخبر شده اید!

شاید برای تو دیگر شنیدن این اخبار عادی شده؛ شاید هم ناسزایی از سر خشم داده ای ، یا افسوس خورده ای که چرا مشتی جنایت کار بر سر دزدی سرمایه های کشورت مسابقه گذاشتند و ...

اما نکات جالبی در دل این فاجعه نهفته است که پرداختن به آن، راه را برای برخورد با چنین جنایات اقتصادی سازمان یافته ای، هموار می کند!

برخی می گویند: خب!!!ممکنست هر جایی فساد  باشد!

فساد در سیستم اقتصادی، از عوارضیست که شاید در هر کشوری اتفاق بیفتد!

وقوع جرم، اگرچه امری اجتناب نا پذیر است، ولیکن ابعاد جرم واقع شده می تواند شمای کلی رویکرد جامعه و حکومت نسبت به جرم را نمایان سازد؛

در حقیقت چگونگی برخورد با مجرم نیز، نشاندهنده ابعاد دیگر سیره حکومت و جامعه است.

و مهم تر از همه وجود بسترهای تولید جرم، اصلیترین حلقه ی زنجیره ی جرم خواهد بود.

در نظام حکومت اسلامی، در غیاب ساختار سیاسی دموکراتیک و انتخابات آزاد، نمی توان نظارت متقنی بر ساز و کار های اقتصادی کشور اِعمال نمود.

از آنجایی که اقتصاد ایران به دو بخش دولتی و شبه دولتی(سپاهی) تقسیم میگردد، و از آنجایی که بخش خصوصی در حقیقت وامدار و طفیلی دولت است، و از آنجایی که خصوصی سازی همان سپاهی سازی اقتصاد است، در نتیجه وجود رانت در چنین اقتصادی بیداد میکند!

همانطور که میدانید سازمان برنامه و بودجه تیرماه سال ۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام گردید و از این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد.

رسالت اصلی این سازمان، نظارت بر اجرای دقیق برنامه بودجه سالیانه و تدوین پیش نویس بودجه سال آینده برای پیشنهاد به دولت بود.

با انحلال این سازمان(از بین بردن استقلال یک سازمان نظارتی با انحلال آن تفاوت ناچیزی دارد) توسط دولت اسلامی، عملن تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان اقتصاد ایران شلیک شد!

از آنجایی که حکومت اسلامی، یکی از بدنام ترین دولتهای جهان در زمینه پولشویی به شمار میرود، حذف یک نهاد نظارتی نیم بند، از ابتدا گویای عزم دولت برای گسترش فساد در دستگاه دولتی و اقتصادی بود.

از طرفی بدلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، نبود نهادهای نظارتی موجب تشکیل مافیای گسترده دولتی-سپاهی در دل اقتصاد ایران گردید.

دولتی بودن اقتصاد ایران نه تنها عوارض اقتصادی فراوانی بر جای گذاشت، بلکه منجر به بروز کودتای خونین 88 گردید!

میتوان گفت یکی از دلایل اینکه در ممالک دموکراتیک به ندرت انقلاب اتفاق میفتد، همین داد و ستد اقتصادی دولت و ملت باشد؛ که در آنجا به دلیل نیاز دولت به مالیات شهروندان، امکان نادیده گرفتن مردم به ذهن کمتر سیاستمداری خطور میکند!

حال آنکه اقتصاد نفت زده در ایران خود امکان تولید بزرگترین غده سرطانی در قلب ایران و خاور میانه را فراهم کرده است: حکومت جمهوری اسلامی!!!

پیشتر گفتیم از آنجایی که در نظام های دیکتاتوری، همیشه با خلاء نظارتی روبرو هستیم، در نتیجه از این دست فجایع ریز و درشت اقتصادی،امنیتی، سیاسی یا جنایی، هر از گاهی مطلع خواهیم شد.

در ایران چند نوع عمده ی افشاگری در چنین مواردی مسبوق به سابقه است:  1 -برای تسویه حساب های جناحی(که الان در مورد باند مشایی یا سپاه،به وفور قابل مشاهده است)2- برای ترمیم اعتماد عمومی یا گرم کردن تنور انتخابات(که گویا به نتیجه نخواهد رسید) 3-افشای مسائل توسط رده های پایین که شرافتشان را به ثروت و ... نفروختند(افشای کودتا از داخل کارکنان وزارت کشور)4-جاسوسی از طریق شخص ثالث ذی نفع(مثل لو رفتن سایتهای هسته ای غیرقانونی حکومت ایران)

نتیجه این افشاگری ها هرچه باشد به ضرر رهبر جمهوری اسلامیست و از آنجا که اکثر نظامهای دیکتاتوری قائم به فرد هستند، پس به ضرر کل نظام اسلامی تمام خواهد شد.

با توجه به فراگیری بی سابقه جنبش مخالفین در ایران و جهان، این مسئله موجب میشود که ضربه پذیری دستگاه ولایت بیش از پیش نمایان شود و بتوان در راستای مشروعیت زدایی از این سیستم، گامهای نهایی را برداشت!